جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 474
توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.
عنوان پایان نامه: |
ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ آسیب ها، موانع و راهکارها |
نویسنده: |
محمد علیدادی شمس آبادی |
استاد راهنما: |
محسن ملک افضلی اردکانی - |
استاد مشاور: |
حسین ارجینی - |
استاد داور: |
مرتضی الیاسی - |
مقطع: |
کارشناسی ارشد |
گرایش: |
انقلاب اسلامی |
تاریخ دفاع: |
24/01/1395 |
چکیده: |
چکيده: يکي از مهمترين ويژگيهاي اين انقلاب در مرحله ايجاد حاکميت جديد و تعريف نظام سياسي بروز پيدا کرد اين نظام نو پا نه تنها از الگوهاي موجود در غرب و يا شرق پيروي نکرد بلکه نظامي با محوريت ولايت و حاکميت دين و قوانين الهي تشکيل داد که نظامي کاملا متفاوت از الگويهاي موجود در نظام بينالملل ميباشد. اما پس از تثبيت اين نظام، شناخت آسيبها، نخستين و اساسيترين قدم در حفظ آن است. پرسش اساسي در اين پاياننامه بررسي مهم ترين آسيب هاي متوجه ساختار نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران و موانع بازنگري آن و ارائه راهکارهايي براي اصلاح ساختار موجود ميباشد که با روش توصيفي تحليلي انجام پذيرفته است. مهمترين آسيبهايي که در اين پژوهش به آن پرداخته شده عبارتند از: سوء استفاده از قدرت سياسي در رياست قوه مجريه، عدم نظارت کافي در ساختار سياسي، ابهامات يا عدم صراحت در بعضي از اصول قانون اساسي و قوانين عادي، نقض يا عدم اجراي قانون اساسي، نبود يا تعدد متولي دولتي در مورد مسائل مختلف، عدم تمکين در برابر ساير قوا و تعامل با آنها، تهيه يا تغيير آيين نامههاي اجرايي در جهت منافع خاص گروهي، عدم وجود راهکار مناسب براي اجرايي شدن مسئوليتهاي برخي نهادهاي انقلابي که با توجه به موارد ذکر شده ضروت بازنگري در قانون اساسي امري ضروري به نظر ميرسد ولي وجود موانع سياسي همانند بوجود آمدن بحرانهاي سياسي و به خطر افتادن ثبات سياسي، تعارض حقوق بشر با قوانين تصويب شده، فضاي رسانهاي مخالفان در سطح بينالمللي، ساختارهاي بينالمللي و روابط با دولتهاي ديگر و موانع فرهنگي همچون تغيير نگرش در ارزشها و آرمانهاي انقلاب اسلامي، عدم مشارکت سياسي مردم در همهپرسي موارد بازنگري، عدم کار علمي دقيق در بخش ساختارهاي سياسي از لحاظ ديني، احتمال بحرانهاي اجتماعي و مقاومت بدنههاي اجتماعي، عدم جامعهپذيري سياسي در ميان تودههاي مردمي، امر بازنگري را مشکل نموده است به همين دليل، اصلاح ساختار سياسي موجود از طريق ايجاد نظام نظارت جديد، ايجاد تحول در نظام قانونگذاري و ايجاد اصلاحات در قوه مجريه پيشنهاد ميگردد. واژگان کليدي: انقلاب اسلامي، قانون اساسي، آسيبهاي نظام سياسي، موانع بازنگري، راهکارها |