گزارش سومین نشست از «سلسله نشست‌های معارفی انتخابات ۱۴۰۰»
شنبه, ۲۲ خرداد, ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومی دانشگاه معارف اسلامی، سومین نشست از سلسله نشست‌های معارفی انتخابات ۱۴۰۰، سه شنبه ۱۸ خرداد در محل سالن امام رضا(ع) دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد.
در این نشست جناب آقای دکتر گرامی با موضوع «مبانی انسان‌شناختی انتخابگری»؛ و جناب آقای دکتر ابوذر رجبی با موضوع «مبانی کلامی وجوب شرکت در انتخابات»، بیاناتشان را ارائه کردند.
دکتر گرامی، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی پس از توضیح اجمالی در خصوص روش بحث در خصوص مبانی انسان‌شناختی انتخابگری، بیان داشتند: در این حوزه یک اصل کلی وجود دارد که چند فرع از آن حاصل می‌شود. اصل کلی که همگان قبول دارند این است که انسان، اراده و حق انتخاب دارد. در حکمت متعالیه مسئله صیرورت مسئله‌ای اساسی است. انسان دائماً در حال صیرورت و شدن است اما سوال این است چه چیزی این صیرورت را محقق می‌کند؟ پاسخ، اراده انسانی است. انسان آن به آن خود را تحقق می‌بخشد و به خودش هویت می‌دهد. به تعبیر برخی اندیشمندان انسان آفریدگار خود است. بنابراین انسان برای حتی یک لحظه بی‌اختیار نیست.
دکتر گرامی افزودند: این اصل کلی چند فرع دارد: اولاً انتخاب‌های انسان به او هویت می‌دهد. ثانیاَ انسان همیشه انتخابگر است و نکته قابل توجه اینکه در انتخابات، عدم انتخاب نداریم. انسان بخواهد یا نخواهد دائم در حال انتخاب کردن است. کسی که در رفتن به مشهد، جمکران یا تهران مردد است اگر یکی از این سه مقصد را انتخاب نکند و نرود در حقیقت «نرفتن» را انتخاب کرده است. ثالثاَ انتخاب موانعی دارد؛ درونی و بیرونی. تبعیت از شهوات و امیال از جمله موانع انتخاب عقلانی و درست است. به عنوان مثال کسی که در انتخابات وعده های آن چنانی می‌دهد دارد بیشتر قوه شهویه را تحریک می‌کند. مطبوعات غوغاسالار هم نمونه‌ای از موانع بیرونی هست. رابعاَ هر انتخابی آثار اجتماعی و گاه ابدی به جای می‌گذارد و به هویت اجتماعی شکل می‌دهد. خامساَ انتخاب اصلح یک امر فطری است چون انسان فطرتاً کمال‌جو است. انسان در هر موضوعی دنبال اصلح است و ششم اینکه بین انتخاب و مسئولیت تلازم هست.
دکتر ابوذر رجبی، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی، دیگر سخنران این نشست بودند. ایشان اظهار داشتند: مردم‌سالاری دینی مدل حکومتی است که نه با دموکراسی موجود در غرب از هر دو مدل لیبرال و سوسیال آن پیوند دارد و نه مدل تئوکراسی است که در قرون وسطی مسیحیت مشاهده می‌شد. این مدل که در عبارت دیگری معادل جمهوری اسلامی بیان می‌شود، از دال‌هایی است که مدالیل مشخص و معینی دارند. دال دینی بودن، مدلول محتوا را بیان داشته و از دال مردم‌سالاری به مدلول مشارکت راه می‌یابیم. مدلول اخیر در قالب و شکل و صورت خود را نشان می‌دهد و از محتوای دین برمی‌خیزد. به همین جهت است که فقهای عظام و در رأس آنان امامین انقلاب فتوا به وجوب مشارکت در انتخابات را داده‌اند.
دکتر رجبی گفت: در صورتی می‌توان به وجوب مشارکت سیاسی تن داد که آن را یک مسئله کلامی فقهی بدانیم. با این توضیح که اگر در بحث حکومت پذیرفتیم که قانون لازم‌الاتباع در حکومت و نوع حکومت و مجریان آن باید از سوی خدا تعیین شود، آنگاه مسئله وجوب و یا عدم وجوب از نظر فقهی معنا پیدا می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی گفت: در تحلیل صرف فقهی دانستن حکومت اولاً جزء متفرعات در حوزه دین تلقی خواهد شد؛ ثانیاً شاید نتوان به وجوب از هر دو سو برای حاکم و مردم در اصل تشکیل تا لوازم بعد از شکل‌گیری رسید. نهایتاً اینکه باید با ادله سمعی به این وجوب راه یافت.
به اعتقاد دکتر رجبی این امر از جهت تحلیل درون دینی و برون‌دینی دانستن مسئله نیز اثرگذار است. در جانب کلامی دانستن مسئله می‌توان از ادله برون‌دینی نیز بهره برد. البته تفاوت کلامی و فلسفی دانستن مسئله هم در این است که در وجه کلامی از ادله سمعی بهره برده می‌شود.
از نظر دکتر رجبی فتوای وجوب مشارکت در حکومت دینی از سوی امام خمینی(ره) در دو مرحله مطرح شده است. در مرحله اول پیش از انقلاب است که به شکل وجوب کفایی مطرح می‌شود و در مرحله دوم بعد از انقلاب که به صورت وجوب عینی مطرح شده است. امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ذیل مسئله چهارم از مباحث امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسند: «بر مردم واجب کفایی است که حتی‌الامکان فقیهان را در اجرای امور سیاسی و غیر آن از امور حسبیه که از مختصات فقها در عصر غیبت است یاری نمایند.» حضرت امام(ره) در کتاب ولایت فقیه در این زمینه می‌نویسند: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (علم و عدالت) باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت را داراست و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»
دکتر رجبی در ادامه به برخی از مبانی کلامی وجوب مشارکت در امر سیاست و انتخابات اشاره کردند:
• پذیرش و تحقق اصل حکومت: مشارکت سیاسی مردم به خصوص در مدل انتخابات سبب تحقق حکومت و مبسوط‌الید شدن امام می‌شود.
• استمرار حکومت و استدامه آن: اگر اصل پذیرش حکومت دینی لازم دانسته شد، استمرار و استدامه آن نیز ضروری و واجب خواهد بود. و اگر مشارکت سیاسی در اصل پذیرش و تحقق واجب است، بالتبع برای ادامه مسیر و استمرار و قوام حکومت دینی نیز این مشارکت ضرورت دارد. بنابراین می‌توان استمرار حکومت را نیز استدلال دیگری برای پشتوانه کلامی وجوب مشارکت سیاسی دانست.
• توحید مبنایی‌ترین اصل وجوب مشارکت سیاسی: اگر حکومت باید الهی باشد، و خلیفه تعیین شده از سوی خدا حاکم برای تحقق توحید بود، مردم هم باید او را یاری رسانند تا این امر محقق گردد.
• اصل نبوت و امامت مبنایی برای مشارکت سیاسی: حاکمیت در انحصار خداست. این امر در مقام اجرایی شدن در میان انسان‌ها باید از طریق انسان‌هایی به عنوان خلفای الهی محقق شود. در قرآن هم این امر مورد تأیید قرار گرفته است. اراده خدا بر این قرار گرفت که حاکمیت خود را از جانب رسولان، پیامبران و معصومان خود اعمال کند. همین امر درباره ائمه معصومین هم صادق است. و در عصر غیبت هم فقهای عظام عهده‌دار این امرند.
• حکومت حق متقابل مردم و حاکم: در اسلام مسئله حکومت رابطه متقابل مردم و حاکم را دربر دارد و برای هر دو حق و تکلیفی را سامان می‌دهد و هر دو در قبال هم وظیفه دارند.
• مسئولیت در برابر سرنوشت خود: در مبانی کلامی وجوب مشارکت سیاسی می‌توان از منظر انسان‌شناسی ورود داشت که یکی از زیرشاخه‌های آن مسئله مسئولیت در برابر سرنوشت خویش است. از جهت مبانی انسان‌شناسی می‌توان به مسئله خلافت الهی هم اشاره کرد.
• جامعیت و قلمرو حداکثری دین: اگر دین از جامعیت برخوردار است، باید در مقام تحقق و عمل این امر را نشان دهد. حکایتگری امر یادشده با همراهی مردم در تحقق حکومت دینی و استمرار آن خواهد بود.
• کارآمدی نظام دینی: چه بر مبنای مکلف دانستن مردم و چه ذی‌حق دانستن در مشارکت، دخالت مردم در کارآمدی حکومت نقش جدی دارد.
• حق و تکلیف بودن مشارکت سیاسی: تلقّی دوساحتی امامین انقلاب از انسان، موجب شده است تا ماهیت و شکل حکومت ایشان دوساحتی گردد، به گونهای که انسان در زندگی سیاسی، در سرنوشت خود، هم آزاد و دارای حق اختیار است و هم مکلف به احکام الهی برای پیمودن کمالات معنوی. مشارکت سیاسی به خصوص در مدل انتخاباتی آن دو سویه حق و تکلیف است. از جانب تکلیف بودن که وجوب آن مشخص است.
• امتحان الهی بودن: رهبر انقلاب مشارکت در انتخابات را یک امتحان الهی دانسته و از همین منظر رأی به وجوب آن داده‌اند.
• اقامه قسط و عدل: در اندیشه سیاسی توحیدمدار امام، نظام هستی احسن، عدالتمحور و هدفمند میباشد و عبث آفریده نشده است. بر همین اساس، هدف از تأسیس حکومت اسلامی اقامه عدل و برقراری نظام عادلانه است. این امر بدون همراهی و مشارکت عمومی محقق نخواهد شد.
• مشارکت و دخالت در سعادت و شقاوت ابدی: براساس کارکرد حداکثری یا اعتدالی دین، انسان نه‌تنها با امور فردی سعادت و شقاوت خود را تعیین می‌کند، بلکه در ابعاد اجتماعی نیز اینگونه است. مسئله سعادت و شقاوت به‌گونه دیگری با مسئله معاد پیوند برقرار می‌کند. اصل معاد و آخرت در طول و امتداد تدبیر دنیا و زندگی اجتماعی است، در واقع، آنچه که آخرت بشر را میسازد فعالیت و تلاش سیاسی اجتماعی و فرهنگی وی در دنیاست: «الدنیا مزرعه الاخره.» آخرت چیزی جز ظهور و نمود حقیقی بشر در حیات دنیوی نیست. با بیان یادشده مسئله انتخابات و مشارکت سیاسی در جامعه تعیین‌کننده سعادت و شقاوت آدمی خواهد بود.
