Thesis_info

قومیت ها و هویت ملّی در جمهوری اسلامی ایران ( مناقشات و راهکارها )

چکيده
اگر چه پيش بيني هرگونه تحول اجتماعي و سياسي معيني در آينده امري غير ممکن است، ولي با رعايت برخي ملاحضات معرفتيو روش شناختي مي‌توان به يافته‌هايي رسيد که چارچوبي تحليلي و داده‌هاي اطمينان بخشي براي آينده نگري و دورانديشي در اختيار پژوهشگر بگذارد. بر اين اساس در اين پژوهش براي تبيين آينده نگرانه تحولات قومي در ايران به چند ضرورت اساسي توجه گرديد: نکته اول اينکه، نظريه پردازان به طيف وسيعي از عوامل و متغيرهاي موثر بر ستيزه‌هاي قومي اشاره کرده اند. اينامر پژوهشگر را ملزم مي‌سازد تا ازالگو و مدل چندعاملي در پژوهش خود استفاده نمايد. ولي بايد دقت لازم را داشت که تعدد عوامل و متغيرها خود مي‌تواند مانعي براي تحليل و تبيين موضوع پژوهش باشد. لذا بر آن شديم تا به جاي تاکيد بر تعدد عوامل، بر عواملي تکيه کنيم که نقش کليدي و تعيين کننده در آينده نظام سياسي و هويت ملي دارند. لازم به ذکر است که به واسطه اين عوامل بسياري ديگر از عوامل حاشيه‌اي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
دوم اينکه، بايد شناخت جامعي نسبت به مولفه‌هاي موثر در تحولات قومي گذشته و آينده داشت که در اين مسير چهار مولفه بنيادين، يعني شکاف‌هاي اجنماعي(شکاف‌هاي هويتي و توسعه‌اي)، نخبگان و بسيج قومي (سطح توسعه هويت قومي، توان همبستگي گروه قومي، رهبري جنبش و سطح حمايت گروه، موقعيت جغرافيايي و بزرگي گروه قومي و حسّ جداانگاري گروه قومي و سطح نارضايتي از حکومت)، سياست قومي و تاثير آن بر بسيج قومي و عوامل فرا ملّي (تحول گفتمان حقوق بشر دوران جنگ سرد به گفتمان حقوق اقليت‌هاي دوره پساجنگ سرد، مداخله قدرت‌هاي خارجي و تسهيل تبادل اطلاعات براي کنشگران اجتماعي) مورد بررسي قرار گرفتند. عدم توجه به هر يک از اين مولفه‌ها و نقش تاثيرگذار هريک از آنها مي‌تواند در روندشناسي و آينده نگري موضوع تاثير نامطلوبي داشته باشد. براساس اين الگو، بنيان تحوّلات و چالش‌هاي قومي در گذشته و حال به وضعيت و تعيين کنندگي دو مولفه اصلي، يعني شدّت شکاف‌هاي اجتماعي و ماهيت سياست قومي دولت‌ها بر مي‌گردد. نقش آفريني دو مولفه تاثيرگذار ديگر، يعني عوامل فراملّي و نخبگان قومي عمدتاً واکنشي به روندهاي حاکم بر شکاف‌هاي اجتماعي و ساست قومي دولت‌ها بوده است.
سوم اينکه، براي دستيابي به نتايج اطمينان بخش ضروري است که اولّاً روندهاي گذشته و حال هر يک از مولفه‌هاي مورد نظر بررسي شود تا بتوان جهت گيري‌هاي آتي هريک از مولفه‌ها را پيش بيني کرد. جمع بندي از وضعيت گذشته و حال هر يک از اين مولفه‌ها و درک دقيق سير حرکت و جهت گيري هر مولفه تا حدود زيادي مي‌تواند ما را از نتايج احتمالي آتي با خبر سازد.
ثانياً بين چهار مولفه اين الگو ارتباط کاملاً مشخص و معيني وجود دارد. اين چهار مولفه در يک ارتباط ارگانيکي با هم قرار دارند که تحوّل در هر يک از آنها روند و جهت گيري همديگر را تحت تاثير قرارمي دهد. ميزان تعيين کنندگي و اثربخشي هر کدام سرنوشت تحولات قومي در ايران را رقم خواهد زد. فهم علمي و اطمينان بخش آينده نيازمند تبيين دقيق اين تعاملات وتاثيرگذاري‌هاي متقابل آنها است. ثالثاً، کيفيت اين تعاملات و ميزان تاثيرگذاري هريک از اين مولفه‌ها و حوزه‌ها نه در سطح ملّي، بلکه بايد در سطح فراملّي به ويژه در بستر جهاني شدن پديده‌ها مورد توجه و بررسي قرار گيرد. اگر در گذشته شدّت و ضعف شکاف‌هاي اجتماعي و ماهيت سياست قومي دولت‌ها تعيين کننده يسرنوشت بحران‌هاي قومي بوده‌اند و بازيگران فراملّي دخيل، عمدتاً محدود به برخي قدرت‌هاي خارجي بوده اند، در دهه‌هاي آتي عوامل فذاملّي نه تنها تبديل به متغير اصلي چند وجهي خواهندشد، بلکه سه عرصه ديگر، يعني شکاف‌هاي اجتماعي، سياست‌هاي قوميدولت‌ها و ظريت‌هاي بسيج کنندگي نخبگان و اقليت‌هاي قومي، به شدّت تحت تاثير عوامل فراملّي در بستر جهاني شدن پديده‌هاي محلّي خواهند بود.
با بررسي وضعيت هر يک از چهار عامل فوق سناريويي که براي آينده ايران محتمل است افزايش هويت جويي قومي بدون گرايش به تجزيه طلبي و محتملاً تقاضاي فدراليسم در چارچوب تماميت ارضي ايران است. لذا سياست قومي دولت براي ساماندهي اين امر به گونه‌اي که بتواند هرگونه مساله قومي را مديريت نمايد، پي ريزي گردد.
کليد واژه:
قوميت، شکاف اجتماعي، نخبگان قومي، سياست قومي، بسيج قومي، حقوق قومي.